هدف این مقاله رتبه بندی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران از طریق بررسی پیوندهای پسین و پیشین بخش ها می باشد. برای این منظور از جدول داده– ستانده بهنگام سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده است. با محاسبه ضریب فزاینده تولید از طریق الگوی تقاضامحور لئونتیف، تمامی بخش های معدنی ضریب فزاینده تولید بالاتر از یک داشتند. همچنین با محاسبه پیوند پیشین با استفاده از الگوی عرضه محورِ گش، ضریب فزاینده عرضه در تمام بخش های معدنی بالاست. با بررسی شاخص قدرت از طریق الگوی تقاضامحور راس موسن، بخش-های ذغال سنگ و لینیت، ذغال سنگِ نارس و سنگ، ماسه و خاک رس با شاخص قدرت انتشار بزرگ تر از یک، پس از بخش کشاورزی، ساختمان و صنعت، به دلیل ارتباط بیش تری که با سایر بخش ها در زمینه خریدِ نهاده های واسطه ای برقرار می کنند، نسبت به میانگین کل فعالیت ها، اشتغال بیشتری را به همراه داشتند. از این لحاظ، سایر بخش های معدن جایگاهی در میان بخش های نخستین نداشتند.

صنعت هتلداری یکی از ارکان اصلی فعالیت گردشگری است؛ به طوری که بسیاری از کشورها با سرمایه گذاری های هنگفت در بخش هتل سازی، به دنبال جذب گردشگران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه فعالیت گردشگری و به دنبال آن توسعه اقتصادی هستند. ولی این نکته را نباید نادیده گرفت ضمن توجه به صنعت هتلداری باید به سایر فعالیت هایی که در ارتباط تنگاتنگ با این صنعت هستند و پیوندهای پسین و پیشین بالایی با این صنعت دارند نیز باید توجه ویژه شود تا با سرمایه گذاری بر روی آن ها زمینه گسترش صنعت هتلداری و در نتیجه فعالیت گردشگری را فراهم نمود. لذا هدف مقاله این است که با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390و با استفاده از ضرایب پیوندهای پسین و پیشین، بخش های کلیدی مرتبط با صنعت هتلداری را شناسایی نموده تا بتوان به صورت هدفمند در جهت توسعه صنعت گردشگری و درنتیجه آن توسعه اقتصادی کشور گام نهاد. نتایج تحقیق نشان داد که بخش های خدماتی، بیشترین پیوندهای پسین و بخش های ساختمان سازی بالاترین پیوندهای پیشین را با صنعت هتلداری دارند و سرمایه گذاری بر روی آن ها می تواند منافع بیشتری را برای اقتصاد کشور کسب نماید. همچنین در این بین فعالیت «خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل» بعنوان کلیدی ترین بخش مرتبط با صنعت هتلداری شناخته شد؛ چرا که از ضرایب بالاتر پیوندهای پسین و پیشین برخوردار است. در نهایت با توجه به یافته های مقاله و براساس پیوند پسین و پیشین ملاحظه شد که زیرساخت ها برای توسعه صنعت هتلداری بسیار اهمیت دارند و اولویت دولت برای تخصیص سرمایه باید توسعه زیرساخت ها باشد.

به کارگیری روش های متعارف و استاندارد چنری – واتانابه و راسمیوسن در سنجش پیوندهای پیشین و پسین به لحاظ روش شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بخشی حداقل دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از: 1. نقش تفکیک بخش عرضه کننده (فروشنده) و بخش تقاضاکننده (خریدار) در سنجش این نوع پیوندها مشخص نیست، 2. تعیین پایه های نظری رشد متوازن و غیرمتوازن در تحلیل های سیاستی به آسانی امکان پذیر نیست و 3. مهم تر از همه ملاک سنجش بستگی زیادی به اندازه های هزینه واسطه و تقاضای واسطه بخش ها، مستقل از ماندگاری واسطه ای آن بخش ها در ساختار اقتصاد دارد. بدین معنی که هر چه اندازه های یاد شده بیشتر باشد، انتظار می رود که بخش ها به عنوان بخش های کلیدی ظاهر شوند. برای برون رفت از این محدودیت ها روش بردار ویژه در سنجش پیوندها مورد استفاده قرار می گیرد که مبتنی بر نظریه پرون – فروبنیوس در مورد ماتریس های مثبت تحویل ناپذیر است که به بزرگترین مقدار ویژه این نوع ماتریس ها دو بردار ویژه راست و چپ نسبت داده می شود. این بردارها مبنای سنجش پیوندهای پسین و پیشین قرار می گیرند. نتایج نظری به دست آمده را با استفاده از جدول آماری 22 بخشی سال 1380 مورد بررسی قرار داده ایم. به طور کلی، یافته ها نشان می دهد که اولا ضرایب همبستگی پیوندها بین روش چنری – واتانابه و روش راسمیوسن بسیار بالا ولی با روش بردار ویژه بسیار پایین است و ثانیا ضرایب به دست آمده از روش بردار ویژه نسبت به روش های استاندارد بهتر می تواند میزان ماندگاری بخش ها را در ساختار تولید و در نهایت، در شناسایی بخش های کلیدی تبیین نماید.

محدودیت منابع تولیدی نظیر نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دیگر منابع تولیدی در کشورهای درحال توسعه سبب شده است تا بر اساس نظریه رشد نامتوازن، استفاده از آن ها در بخش های تولیدی با توجه به اولویت این بخش ها صورت پذیرد. این تحقیق در پی تعیین جایگاه بخش بانک در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان اثرگذاری این بخش بر تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با سایر بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیت های بانک در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس که آخرین جدول به هنگام شدهرسمی کشور است تامین می گردد. موقعیت این بخش، هم به لحاظ تحریک پذیری و هم تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی پایین تر است. شاخص ارتباطی جزیی پیشین بخش بانک نشان می دهد 67.93 درصد از خدمات بانک به عنوان کالاهای واسطه در اقتصاد مصرف می شود. به این ترتیب، بخش بانک جزء بخش هایی است که بیشتر در خدمت بخش های تولیدی قرار دارد و از این نظر در بین بخش های خدماتی اقتصاد کشور، رتبه نخست را دارد. بخش های ساخت مواد شیمیایی، ساختمان و بانک به ترتیب بیشترین استفاده کنندگان خدمات بانکی به شمار می روند. در مقابل بخش های ساخت مواد شیمیایی، بانک و آب، برق و گاز هم به ترتیب بیشترین تامین کنندگان نیازهای بخش بانک به حساب می آیند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نقش شهود در فلسفه بسیار گسترده است. این گستردگی نقش و اهمیت ویژه آن به خاطر کاربردی است که برای شهود به عنوان شاهد و گواه در توجیه بسیاری از باورهای مبناییدر نظر گرفته می شود. از آشناترین موارد ایفای چنین نقشی برای شهود می توان به مثال هایی مثل گتیه در معرفت شناسی، ملت چین در فسلفه ذهن، یا پیوند عضو در فلسفه اخلاق و غیره اشاره کرد. آنچه در این مثال ها اهمیت دارد آنست که در تمامی آنها شهودهای عقلانی، عام و جهانشمول در نظر گرفته می شوند. اما در ادامه پروژه کواین در طبیعی سازی معرفت شناسی و نظریات برون گرایانه معرفت شناسانی چون گلدمن، جریان متاخری که «فلسفه آزمایش گرانه» خوانده می شود، سعی نموده شهود را به صورت علمی و آزمایشگاهی بررسی کند. این شیوه بررسی به نقش علم و دستاوردهای آن برای حل مسائل فلسفی بسیار توجه دارد و با طرح آزمایش هایی سعی نموده نشان دهد که تفاوت های فرهنگی، موجد تفاوت در شهود عقلانی و یا اخلاقی افراد بوده و دیگر نمی توان شهود را دستاویز و ابزاری برای طرح نظریه خود در نظر گرفت.

به نظر می رسد، علی رغم تنوع تعاریف معرفت پیشین، همگان بر این اتفاق دارند که در تمایز میان معرفت پیشین و پسین، نقش اصلی را مفهوم «تجربه» ایفا می کند و آنچه معرفت را به دو بخش تجربی و غیرتجربی یا پیشین و پسین تقسیم می کند، میزان نقش تجربه در توجیه آن است. بالطبع تعیین حدود تجربه برای روشن ساختن این تمایز کاری اساسی است. از سوی دیگر این سوال نیز مطرح است که: آیا می توان به یک قضیه، هم معرفت پیشین و هم معرفت پسین داشت؟ به عبارت دیگر، پیشین یا پسین بودن معرفت به یک قضیه، ریشه در خود قضیه دارد یا اینکه تعیین منبع توجیه، بر عوامل بیرونی مبتنی است؟ در میان معرفت شناسان معاصر، این نظریه رایج شده است که معرفت پیشین به یک قضیه با معرفت پسین به همان قضیه تنافی ندارد. در این مقاله، قصد من آن است که اولا معنای تجربه را روشن سازم، ثانیا اثبات کنم که ریشه تمایز میان دو قسم معرفت خود قضیه است. به عبارت دیگر، معرفت پیشین و پسین به قضیه واحد، ممکن نیست.